وقّع رئيس جمهوريّة موريتانيا السّابق محمد ولد عبد العزيز، توكيلًا قضائيًّا لمكتب المحاميّة الجنائيّة الدّوليّة اللّبنانيّة سندريللا مرهج، ويضمّها إلى فريق المحامين الخاص به، للدّفاع عنه أمام المحاكم الموريتانيّة، وتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وغيرها؛ في أكبر قضيّة جزائيّة في العالم العربي المعاصر ضدّ رئيس جمهوريّة متّهم بقضيّة فساد.
في هذا الإطار، لفتت مرهج إلى "أنّني لست طارئة على قضيّة عبد العزيز. إنّي أتابعها منذ بداياتها وأنا على قناعة أنّه بريء، وملفّه تصفية حسابات سياسيّة محليّة وإقليميّة"، مؤكّدةً أنّ "الصمت لن يستمرّ حيال التعسّف المُساق بحق الرئيس الموريتاني والتجاوزات الدستورية والإجرائية التي تُمارس بحقه، وستظهر الحقيقة امام العالم العربي وأبعَد".
وأشارت إلى أنّ "عبارة "الفساد" شمّاعة جديدة لضرب الدول من الداخل. إنّ القاصي والداني يعرف أنّ عبد العزيز بنى موريتانيا ونهض بقطاعاتها ولم يسرقها أو ينهبها"، مبيّنةً أنّ "معدّلات الناتج القومي والنمو الاقتصادي الثابتة في أرقام الدولة الرسمية، واضحة، فقارنوها". وركّزت على أنّه "على العالم أن يدرك أنّه بعد أن فشلت أيادي المافيا باغتيال عبد العزيز مرّات عدة في السابق وقد نجا من رصاصات اخترقت جسده لا ضميره، هو اليوم يتعرض لاغتيال سياسي ممنهج باسم العدالة".
وأعربت مرهج عن اعتقادها أن "المطلوب تغيير هوية موريتانيا"، موضحةً أنّ "تقرير اللجنة البرلمانية الذي بنت عليه النيابة العامة اتهاماتها بجرائم فساد، قائم على تكهّنات أكثر من الثوابت، ولا أظن أن أحدًا في الدولة له مصلحة بمناقشته علناً لثبوت هجانته". وشددت على أنّ "ملفه فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا، وسأمارس رسالتي كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما اتاني الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة".
وكرّرت أنّ "محمد ولد عبد العزيز زعيم سواء كان في السجن أو خارجه. لقد سلّم السلطة بأوّل انتقال سلمي بعد أنّ شيّد موريتانيا الحالية، ونجح بصنع اقتصاد منتج. الدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقّه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه، وهذا ما لم يعجب المفسدين الذين يخافون وجوده". وذكرت أنّ "عبد العزيز ذكي جداً وحَدِق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية، ولا يعرف الجحود، فهو ممّن رفضوا البيع والشراء على اشلاء فلسطين".
وأعلنت أنّه "يشرفني التوكّل عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق، وإني بذلك أدافع عن الشعب الموريتاني الشقيق فلموريتانيا وشعبها حق علينا، سيعرف هذا الشعب المقاوم حقيقة القضية التي تستهدفه قبل الرئيس، وهو يكرّمني بهذا التوكيل"، لافتةً إلى أنّ "ثقته بنا مسوولية كبيرة، سننضم الى فريق الدفاع الخاص به المؤلف من زملاء موريتانيين واوروبيين يعملون على القضية بمِهنية".
كما أكّدت مرهج أن الرّئيس الموريتاني السّابق "شرّفني بتسليمي مهمّة وضع خارطة طريق وإدارة ومنهجية متجددة للقضية، بالتعاون مع الزملاء في الملف. موريتانيا دولة كبيرة، مساحتها مرتين اكبر من فرنسا وثلاث مرات اكبر من المانيا وهي غنية بالثروات التي حاولت جهات عدّة قضمها، ولكنّ عبد العزيز وقف سدّاً دفاعيا أمامها، وحمَل وما زال مشروعاً كبيراً لبنائها". وأفادت بأنهم "اعتقلوه وسجنوه لثنيه عن تحقيق مشروع سيادي، ولكنّ الحقيقة ستظهر كاملة وستشكّل عبرةً".
وركّزت على أنّ "موريتانيا ستكون أول دولة عربية تكشف خطورة العناوين المقوننة للمرحلة، كعنوان "الفساد" في التدمير الممنهج للانظمة السياسية والاقتصادية والتصفيات على مستوى حكام"، ورأت أنّ "محمد ولد عبد العزيز ليس رئيسا بسيطاً أو خاضعاً، الرجل اتى الى الحكم من رحم الثورة ورفَع مكانة موريتانيا ورفض الخروج من العمق العربي، ولو كان عكس ذلك، لكان اليوم في رحلة سياحية وليس في الإعتقال".
وشرحت "أنّني أدافع اليوم عن رئيس جمهورية عربي تحت رحمة أيادي سياسية ومافياوية داخلية وخارجية، تعاقبه على مواقفه وعلى حروبه وتحاول إبعاده عن المشهد السياسي المستقبلي للبلد. هذه الأيادي فشلت باغتياله، ولكنّه سيعود باذن الله مجدداً أقوى، إن لم يُقتل"، كاشفةً "أنّني سأتقدّم قريباً بدعوى محاولة قتل الرئيس، على المعنيين أمام مراجع قضائية دولية".
إلى ذلك، أشارت مرهج إلى أنّ "انتهاكات الدستور والقوانين والتعسّف بالإجراءات على رئيس جمهورية، بدءا من التحقيق معه من جهة غير ذات صلاحية، واحالته امام محاكم عادية خلافاً للمادة 93 من الدستور الموريتاني وسجنه انفراديا، كما وضعه تحت المراقبة القضائية المتجددة، ومنعه من الحرّيات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لا سيما التنقل والتعبير والدفاع عن النفس في قضية رأي عام، لا تفسير لها سوى نتيجة من ثلاث: أولا المساهمة في تدهور وضعه الصحي وصولاً لتوقّف قلبه تحت الضغط الذي حذّر من تداعياته عليه الأطباء، وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي، ثانيا اغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة الى الابد، وثالثا توريث القضية الى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها".
وأوضحت أنّ "لا أحد غافل. نتمسّك بالمعاهدات الدولية والدستور والقوانين وحقّ الدفاع والحقيقة. نريد محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن الرئيس لان فيه مصلحة الشعب الموريتاني"، مبيّنةً أنّ "موريتانيا بعيدة جغرفياً لكنها في الوجدان".
